سبيد موتورز

انخفض إجمالي الواردات السعودية من السيارات الجديدة نحو 25 في المائة خلال 2016، لتبلغ 724728 سيارة، مقارنة بنحو 963943 في 2015، كما انخفض استيراد السيارات المستعملة بنحو 44.5 في المائة العام الماضي لتبلغ 37502 سيارة مستعملة، مقارنة بنحو 67763 سيارة مستعملة في 2015.
أكد ذلك لـ”الاقتصادية” عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية، مشيرا إلى أن السيارات الكورية احتلت المركز الأول في الواردات السعودية من السيارات الجديدة، حيث سجلت الجمارك دخول 184.286 سيارة جديدة من كوريا الجنوبية، تليها السيارات اليابانية بواقع 140.395 سيارة، ثم التايلندية بنحو 87.395 سيارة، ثم السيارات الأمريكية بنحو 84.717 سيارة، والإندونيسية بنحو 38.089 سيارة، والاسترالية بنحو 36.953.
وتأتي السيارات الفرنسية والهنغارية والنمساوية في ذيل قائمة السيارات الجديدة بواقع 422 لفرنسا، و215 لهنغاريا، و202 للنمسا، و65 سيارة من فيجي، فيما وصل عدد السيارات الجديدة القادمة من تايوان 36.303 سيارات، والهند 27419 سيارة، ومن الصين الشعبية نحو 17.684 سيارة، و13.453 من كندا، و12.697 سيارة من المكسيك، ومن التشيك 7683، ومن المانيا7272 سيارة، ومن المغرب 5813 سيارة، و3908 سيارة من سلوفاكيا، و3829 سيارة من جنوب إفريقيا، ومن بريطانيا نحو 2531 سيارة، ومن تركيا 2274 سيارة جديدة.

فيما سجلت السيارات الألمانية المستعملة أعلى نسبة استيراد من قبل السعوديين بواقع 12081 سيارة، والأمريكية بنحو 11811 سيارة، ثم السيارات اليابانية بنحو 5186 سيارة، والكورية بنحو 1644 سيارة، ثم السيارات الأسترالية بنحو 1621 سيارة، ثم السويد بواقع 1332 سيارة.
فيما جاءت السيارات المستعملة المستوردة من الامارات، وبولندا، والنمسا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسلوفاكيا أدنى أعداد للسيارات المستعملة المستوردة، بواقع 10 سيارات من الامارات، و16 سيارة من بولندا، و16 سيارة من النمسا، و20 من جنوب افريقيا، و24 من إسبانيا، و26 من سلوفاكيا، و35 سيارة من تركيا، و50 من هولندا، و53 من فرنسا، و62 من ايطاليا، و75 من بلجيكا، و130 من المملكة المتحدة، و138 من تايوان، و144 من الهند، و147 من الصين الشعبية، و350 من المكسيك، و562 من كندا، و634 من تايلاند، و1242 من إندونيسيا.
ولفت العيسى إلى أنه فيما يخص الضوابط فلم يستجد شيء على الضوابط المطبقة على استيراد السيارات المستعملة والجديدة للمملكة، التي تنص على أن تطابق السيارات معيار كفاءة الاستهلاك للسيارات الجديدة والمستعملة، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وبالنسبة للسيارات المستخدمة يشترط ألا يكون مضى على موديلها خمس سنوات.
وقد بدئ تطبيق معيار كفاءة الاستهلاك للسيارات الجديدة والمستعملة على المركبات الجديدة من موديل 2015 وما يليها، ومعيار اقتصاد الوقود الذي بدأ العمل به من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك.
أما ما يخص المركبات المستعملة فقد نصت الأنظمة على أن يفرض المعيار حدودا دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات، وسيارات الركوب (10.3 كيلومتر لكل لتر)، والشاحنات الخفيفة (9.0 كيلومتر لكل لتر).
وقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصل إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع.
ويقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو (12) كيلو مترا لكل لتر وقود، مقارنة بنحو (13) كيلو مترا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و(15) كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين، و(18) كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا.
وقام الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.
وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد على 80 شركة تمثل مصدر صناعة أكثر من 99 في المائة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، ما سينتج عنه تحقيق وفر عالٍ في الطاقة المستهلكة خلال السنوات المقبلة