سبيد موتورز

في الوقت الذي تتوالى فيه العروض المغرية على أسعار المركبات الجديدة من قبل وكلائها والموزعين المعتمدين تهاوت أسعار المركبات المستعملة نزولا، الأمر الذي تسبب في تجاوز خسائر بعض المستثمرين بمعارض جدة 13% من قيمة رأس المال، بحسب نائب رئيس لجنة السيارات في غرفة جدة مخلد المطيري لصحيفة «مكة».

وأوضح المطيري أنه منذ بداية العام بدأت أسعار المركبات في النزول بشكل ملحوظ حتى فقد البعض حاليا ما يعادل 13% من رأس ماله ففي أحد المعارض بلغت القيمة الشرائية لمركباته 7 ملايين ريال وحاليا قيمتها السوقية لا تتجاوز 6 ملايين ريال أي أنه خسر نحو مليون ريال، مما يؤكد أن الأسعار في نزول نتيجة للركود.

واستبعد نائب رئيس لجنة السيارات في غرفة جدة أن يكون للقرارات الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء أخيرا حول إيقاف العلاوات وتقنين البدلات أثر لما يحصل في السوق مستدركا بالقول: «قد يكون هناك أثر مضاف على ما كان في السابق ولكن ليس هو العامل الرئيس، فالحرب إن توقفت وعاد جنودنا البواسل فإن السوق ستعود للحراك».

ولفت إلى أن اللجنة بشكل خاص وكل مستثمري القطاع بشكل عام لن يتوانوا في خدمة الوطن وما ينعكس عليه، ومتفائلون بمستقبل واعد خاصة أن رؤية المملكة 2030 ستحقق المزيد من النمو والازدهار في القطاعات كافة.

وبين المطيري أن العروض التي يقدمها وكلاء السيارات تؤثر في المركبات المستعملة ومع ذلك فلن تباع تلك السيارات من وكلائها بخسارة حتى وإن باعوا بنصف القيمة، فالسعر الحقيقي للمركبة لدى الوكيل قد يكون أقل مما نتصور، لذلك فالمتأثر هو السوق النقدية في قطاع المركبات المستعملة.

بدوره قال مستثمر في سوق السيارات عائض القرني إن السوق شبه متوقفة، والشراء يكاد يكون معدوما، لافتا إلى أن هناك إحجاما كبيرا عن الشراء، فالأمر الذي جعل النزول متسارعا خلال الفترة الماضية هو توقع المستهلكين أن يستمر الضغط على الأسعار لذلك أحجموا عن الشراء مقابل وجود العروض على السيارات الجديدة، وقال «من خلال اطلاعي فإن هناك تكدسا كبيرا لدى الموزعين والوكلاء وقد نرى توالي العروض خلال الفترة المقبلة».

وفضل رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة، توجيه التساؤل حول الأسعار إلى لجنة السيارات في غرفة جدة، مؤكدا أن المركبات الجديدة لا يحدد سعرها الوكيل بل المصنع حتى وإن كانت هناك عروض ترويجية فلا علاقة للوكيل بذلك العرض، مشيرا إلى أن أي أثر يعود إلى عوامل اقتصادية عالمية وليست محلية. وأوضح أبوشوشة أن اللجنة الوطنية لا علاقة لها بالأسعار وأن دورها يقتصر على علاقة المستهلك بالوكيل وحل أي معوقات تواجه العميل والحث على تطوير القطاع بما يخدم الأطراف كافة.