سبيد موتورز

سبيد موتورز – في مؤشر جديد على ركود سوق السيارات في المملكة، كشف التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) عن تراجع نسبته 43% في قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات

والممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة واوراق التحصيل) خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة الانخفاض إلى 56% فيما يتعلق

بالاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة. وأوضحت النشرية الشهرية الصادرة أمس والتي تقف بياناتها عند شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الاعتمادات المستندية المسددة واروارق التحصيل الخاصة بواردات

القطاع الخاص من السيارات قد سجلت نحو 6.96 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا من 12.26 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي أي بانخفاض 43%، وانخفاضا من 10.7 مليار ريال

في الربع السابق (الثاني من العام الجاري) أي بنسبة انخفاض 35%. 

ولا توضح النشرة بطبيعتها عدد السيارات المستوردة وتقتصر على القيمة فقط حتى يمكن الحكم على هذا الانخفاض كمي ام قيمة ولكن

يبدو الجانب الكمي هو المؤثر في ضوء ركود السوق مع وجود انخفاضات في الاسعار ولكنها ليس كبيرة.

وتعد القيمة المسجلة في الربع الثالث من العام الجاري للاعتمادات المستندية المسددة واوراق تحت التحصيل هي الادني منذ الربع الرابع من العام 2009م والذي سجلت فيه 6.25 مليار ريال.

وتعاني سوق السيارات سواء الجديدة أو المستعملة من حالة ركود وانخفاض في الاسعار خاصة سوق المستعمل، وهو ما اكدته بيانات الرقم القياسي لاسعار السيارات الصادر عن الهيئة العام للاحصاء لشهر

سبتمبر الماضي والذي اوضح وجود انخفاض سنوي في الاسعار بلغ 7.5% خلال عام.

وتشير بيانات نشرة “ساما” إلى أن الاعتمادات المستندية المفتوحة قد سجلت ايضا انخفاضا هو الاقوي بنسبة 56% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، إذ سجلت نحو

6.68مليار ريال مقابل 15.25 مليار لنفس الربع من العام الماضي وانخفاضا من 8.55 مليار ريال في الربع السابق (الثاني من العام الجاري) بانخفاض 22%، وهو ما يشير إلى استمرار الركود خلال الأشهر المقبله

خاصة وأن قيمة الاعتمادت المفتوحة خلال الربع الثالث من العام الجاري هى الادني منذ الربع الثاني من العام 2011م والمسجله عند نحو 5.69 مليار ريال.

وعلى المستوي الشهري أوضحت بيانات النشرة أن قيمة الاعتمادت المستندية المسددة والاوراق تحت التحصيل بلغت نحو 2.37 مليار ريال في سبتمبر الماضي مقابل نحو 3.99 مليار ريال في سبتمبر 2015م

اي بانخفاض ايضا 41% وبارتفاع طفيف 3% مقارنة بالشهر السابق.

أما الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة فقد بلغت نحو 2.34 مليار ريال مقابل 6.28 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي بانخفاض 63% أما مقارنة بالشهر السابق فقد سجلت انخفاضا نسبته 11%.